وی ادامه داد: در ابتدای این جلسه استانداران مشکلات و معضلاتی را که طی چند ماه گذشته در استانهایشان باآن مواجه بودند را به هیات وزیران منتقل کردند واز سوی دیگر رئیس جمهور نیز سیاست‌ها و رویکردهای دولت تدبیر و امید را تشریح کردند تا یک ساماندهی مناسب برای مشارکت در امر رونق بخشی به اقتصاد و توسعه و پیشرفت کشور و هماهنگی در راستای تهیه و تدوین برنامه‌ی ششم بین هیات وزیران واستانداران شکل بگیرد.

وی با بیان این‌که رئیس جمهور در این جلسه سیاست‌ها و رویکرد دولت در مورد رونق اقتصادی و اهمیت مشارکت استان‌ها در تهیه و تنظیم برنامه‌ی شش ساله را به آنها منعکس کردند، گفت: دراین جلسه بر چگونگی انجام اموری که باید برای پیشرفت کشور به آن توجه شود صحبت و توافق صورت گرفت و پیشنهاد شد که با حضور روسای کمیسیون‌های تخصصی دولت وزیر کشور ، معاونت نظارت و راهبردی و نمایندگان استانداران کارگروهی در هفته‌ی آینده تشکیل شود که از جمله مباحثی که در این کارگروه مورد بررسی قرار می‌گیرد پیشنهاد استانداران برای داشتن اختیارات بیشتر برای پیشبرد برنامه‌های دولت است. وی همچنین به سیاست دولت بر اصل تمرکز زدایی در امور و استفاده از ظرفیت بزرگ استان‌ها برای پیشبرد امور اشاره کرد و گفت: استانداران نماینده‌ی عالی دولت هستند و باید رویکرد دولت در برنامه‌های کوتاه مدت وبلند مدت و همچنین برنامه‌ی ششم را با هم افزایی به پیش ببرند.

وی افزود:در این جلسه همچنین استانداران پرسش‌هایی را که داشتند مطرح کردند و وزرای مربوطه نیز پاسخ این پرسش‌ها را بیان کردند. نوبخت با بیان این که این نخستین جلسه مشترک بین استانداران و هیات وزیران بود، گفت: این جلسه نشان داد که ما نیازمند برگزاری جلسات بیشتر و هماهنگی بیشتر هستیم تا هم افزایی بیشتر فراهم شود.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی در آینده نزدیک احیا خواهد شد
نوبخت در بخشی دیگر از صحبت‌های خود با بیان این‌که سازمان مدیریت و برنامه ریزی در آینده نزدیک احیا خواهد شد، تصریح کرد: در این کارگروه که با حضور نمایندگان استاندارها تشکیل می‌شود در مورد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و این که آنها چه نقشی داشته باشند تصمیم گیری خواهد شد. وی با اشاره به ادغام سازمان‌های مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها در استانداری‌ها در سال 85 یادآور شد: در حال حاضر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در استان‌ها برای ارزیابی پروژه‌ها و فعالیت‌های مرتبط با خود هیچ نهادی را در استان‌ها ندارد و این نهاد در آن زمان در وزارت کشور و استانداری تعریف شده است.

سخنگوی دولت با بیان این‌که البته احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ممکن است با این نام نباشد و نام دیگری برای آن در نظر گرفته شود، گفت: ولی سازمانی برای برنامه‌ریزی کشور بر اساس برنامه‌ی ششم در کشور ایجاد و بازآفرینی خواهد شد. وی افزود: همانطور که اشاره کردم در این کارگروه درمورد این که نهادهای برنامه ریزی در استان‌ها چه نقشی دارند و یا در کنار سازمان و نهاد برنامه ریزی مرکز ایفای وظیفه می‌کند یا به استانداری‌ها ملحق می‌شود، بحث و گفت و گو خواهد شد.

وی گفت: این کارگروه پیشنهادات اعلام شده را که در راستای آمادگی و چابکی بیشتر دولت مطرح شده مورد جمع بندی قرار می‌دهد و منعکس می‌کند. نوبخت بعد از پایان صحبت‌های ابتدایی خود در پاسخ به سوالی درباره ی مذاکرات وین 6 که از آن به عنوان آخرین دور مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی نام برده می‌شود، گفت: در این دور از مذاکرات تلاش بر این است که به توافق نهایی و دائم دست پیدا کنیم. وی با اشاره به اهمیت دستیابی ایران به حقوق خود از جمله چرخه کامل سوخت هسته‌یی تصریح کرد: انتظار داریم دستگاه دیپلماسی و تیم مذاکره کننده کشورمان همانطور که تاکنون با هوشمندی از منافع ملی کشور دفاع کرده‌اند، در این مرحله نیز همینطور باشند تا ملت ایران از حقوق قانونی خود در ارتباط با این موضوع و پیشرفت کشور برخوردار باشند.

ایران رخدادهای عراق را زیر نظر دارد
سخنگوی دولت همچنین در مورد اتفاقات اخیر عراق تاکید کرد: همانطور که وزارت خارجه و سخنگوی آن بیان کرده‌اند جمهوری اسلامی ایران با توجه به حساسیت موضوع به دقت رخدادهای عراق را زیر نظر دارد. وی با اشاره به برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق و تشکیل اولین جلسه مجلس عراق در روز گذشته گفت: امیدواریم که نمایندگان مردم فهیم و متدین عراق با توجه به حساسیتی که رخدادهای صورت گرفته در عراق برای منطقه دارد، و رژیم صهیونیستی برای تکه تکه شدن عراق لحظه شماری می‌کند با دقت و بصیرت کامل و این که قدرت‌های بزرگ به دنبال چه منافع و اهدافی هستند به منافع ملی مردم خود توجه کند. وی با بیان این‌که ما مراوده‌های صمیمی با مردم عراق داریم، تصریح کرد: دولت جدید عراق نیز برخواسته از نظر مردم است و با آن در جهت برخورد با تروریسم همکاری می‌کنیم. وی با بیان این که جمهوری اسلامی ایران قربانی تروریسم است گفت: ما کمک‌های مناسب و توافق شده را نسبت به برخورد به تروریسم در عراق انجام می‌دهیم.

دولت توانسته حدود 30 واحد تورم نقطه به نقطه را کاهش بدهد
نوبخت در بخش دیگری از صحبت‌های خود با خبرنگاران با اشاره به عزم دولت برای خروج کشور از رکود یادآورشد:البته این نیاز به سرمایه‌گذاری مناسب در بخش‌های مختلف از جمله بخش صنعت و معدن و مسکن و کشاورزی دارد. وی با اشاره به برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت دولت برای خروج کشور از رکورد ادامه داد: دولت در طی مدتی که مسئولیت را بر عهده گرفته توانسته حدود 30 واحد تورم نقطه به نقطه را کاهش بدهد واین نرخ تورم را در خرداد ماه به میزان 14.7دهم برساند و این سیاست موفقی بوده که قطعا محصول تصادف نیست بلکه محصول سیاست‌های سنجیده از جمله سیاست‌های پولی و مالی و تعادل بودجه‌ای است.

نوبخت همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر این که برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که مهلت سه ماهه دولت، برای تعیین دهک‌ها برای دریافت رایانه نقدی به اتمام رسیده است، یادآورشد: در تبصره 21 بند " و " هیچ ضرب و الاجلی برای دولت در این ارتباط تعیین نشده و بیان شده که یارانه نقدی باید به خانواده‌های نیازمند داده شود. دولت در این راستا اعلام کرد که خانواده‌هایی که نیازمند دریافت یارانه هستند ثبت نام کنند و آنهایی که ثبت نام کردند مدعی هستند که نیازمند یارانه هستند.

وی گفت: با توجه به پایگاه‌های اطلاعاتیمان از همان ابتدا شروع به بررسی‌های لازم برای تامین دهک‌ها کردیم البته خیلی مقتضی و مناسب ندیدیم که دائم بیان کنیم که قراراست یارانه یک سری از افراد غیر نیازمند حذف شود چراکه به محض این که چنین سخنی را بیان کنیم افراد کم درآمد دچار استرس می‌شوند. وی اضافه کرد: ما در حال حاضر از منابعی که حاصل افزایش قیمت‌های حامل انرژی و همچنین 11 هزار و 300 میلیارد تومانی که قانون اجازه داده که از خزانه برداشت کنیم برای پرداخت نقدی یارانه‌ها استفاده می‌کنیم البته در کنار پرداخت نقدی یارانه ها طرح تحول سلامت را اجرا کرده‌ایم.

وی گفت: همان طور که از ابتدا گفته بودیم دولت در صدد نیست که از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی‌ برای دولت و کسری بودجه منابعی را بیافریند، بلکه ما قصد داریم از این محل و خزانه دولت به آن میزان که قانون اجازه داده برای ارائه خدمات به مردم استفاده کنیم. از جمله ارائه خدمات درمانی بهتر به مردم. وی تاکید کرد که دولت فعالیت‌های خود در این راستا را در چارچوب قانون انجام داده وبه پیش می‌برد.

دولت نمی‌تواند خود را نسبت به نوساناتی که در بازار وجود دارد کنار بکشد
سخنگوی دولت در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این‌که گفته شده در روزهای اخیر تعدادی از اعضای اقتصادی دولت با مسئولان بورس و فعالان در این عرصه دیدار و گفت‌وگو داشتند و طی چند روز اخیر نیز شاهد این بودیم که بورس بعد از یک رکود رشد پیدا کرده است، گفت: بورس یک بازار مالی است که مردم در آن نقش دارند، اما دولت در هیچ موردی به صرف این‌که رقابت وجود دارد نمی‌تواند خود را نسبت به نوساناتی که در بازار وجود دارد کنار بکشد نه در بازار ارز، نه در بازار سرمایه و بورس. وی افزود: این بازارها در شرایط عادی با مکانیزم بازار عمل می‌کنند و اگر مکانیزم به هم خورد باید سیاست‌های پولی و مالی مناسب اتخاذ شود.

نوبخت گفت:‌ در بازار بورس شاهد نوساناتی بودیم و این انتظار وجود داشت که مسئولان اقتصادی وارد شوند و با مسئولان مربوطه همفکری کنند و نظرات خود را بدهند و این کار انجام شد و پیشنهادات مسئولان اقتصادی برای رفع موانع موجود و همچنین افزایش رشد شاخص‌های بورس بیان شد.

اقداماتی در زمینه آلولدگی هوای تهران در حال انجام است
سخنگوی دولت در ادامه سخنان خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد آلودگی اخیر هوای تهران و این‌که آیا دولت قصد دارد اقدامی در این ارتباط انجام دهد، تصریح کرد: یکی از ماموریت‌های اصلی سازمان محیط زیست مقابله و چاره‌اندیشی در ارتباط با آلودگی هوا و آلودگی‌های زیست محیطی است. سازمان محیط زیست برنامه‌هایی را در این زمینه دارد و اقداماتی در حال انجام است.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد مباحث مطرح شده در ارتباط با استیضاح چند تن از وزرا در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: دولت در راستای ایجاد تعامل هر چه بیشتر بین همه قوا از جمله تعامل با قوه مقننه از هیچ تلاشی کوتاهی نمی‌کند، البته از سوی دیگر وزرا نیز در برابر مردم مسئولیت دارند و باید بسیار قوی و قاطع وظایف و مسئولیت‌هایی را که بر عهده دارند و تعهداتی که را پذیرفته‌اند انجام دهند و تا آنجاکه می‌توانند در راستای بهبود امور در چارچوب قانون تلاش کنند. نوبخت ادامه داد: اگر این کار با سلیقه مدیریتی برخی از نمایندگان مجلس مغایرت دارد ضمن احترام به نظرات آنها، وزرا با توجه به مسئولیتی که در برابر مجلس و مردم دارند باید در چارچوب قانون آنچه را که به نفع مردم و جامعه است انجام دهند.

وی گفت: ما از وزرا درخواست می‌کنیم با قاطعیت، شهامت و در چارچوب قانون و با احترام به آموزه‌های دینی کار خود را به پیش ببرند ولی اگر اکثریت مجلس به نظر دیگری رسیدند آنها می‌توانند در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کنند. سخنگوی دولت تاکید کرد: ما از وزرا می‌خواهیم که با قاطعیت و شهامت به وظایف خود عمل کنند و ما هم امیدواریم که افکار عمومی مجلس و اکثریت مجلس نیز تصمیمات درست و سنجیده‌ای را مانند گذشته اتخاذ کنند.

دولت با موادی از طرح افزایش نرخ باروری که مغایر حقوق شهروندی باشد مخالف است
نوبخت همچنین در نشست خبری خود با خبرنگاران بعد از پایان اولین نشست مشترک دولت و استانداران که در ساختمان حافظیه سعدآباد برگزار شده بود در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر این‌که در هفته گذشته کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور از سوی نمایندگان مجلس تصویب شد و برای بررسی بیشتر به کمیسیون بهداشت مجلس ارجاع شد، ولی یک بند از جزئیات این طرح که از سوی طراحان طرح ارائه شده اعمال حبس بین دو تا پنج سال برای کسانی است که اقدام و یا تبلیغ در راستای وازکتومی و توبکتومی می‌کنند، آیا این موضوع مخالف با حقوق شهروندی و حریم خصوصی افراد نیست، گفت: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت و اشاره به کم شدن نرخ باروری در کشور بخش‌های مختلف به این موضوع ورود کردند و دولت نیز در راستای سلامت مادران و فراهم کردن زمینه‌هایی که بتواند نرخ باروری را افزایش دهد طرح‌هایی را در دست اقدام دارد و ردیف‌های خاصی را اختصاص داده است که بخشی از آن در چارچوب پزشک خانواده دیده شده است.

سخنگوی دولت ادامه داد:‌ قوای دیگر از جمله قوه مقننه نیز در همین راستا اقدام کردند، ولی باید اقدامات سنجیده و در چارچوب قانون باشد تا حقوق شهروندی را نقض نکرده و به صورت جامع مورد توجه قرار گیرد. وی با بیان این‌که آنچه در مجلس تاکنون مورد توجه قرار گرفته تنها یک کلیت است، اظهار کرد: ممکن است در مواد این طرح احکامی وجود داشته باشد که در صورت تصویب مغایر حقوق شهروندی باشد که در این صورت این مواد باید حذف شود، پس بنابراین هم‌اکنون هیچ اتفاقی نیفتاده جز اینکه رویکرد مجلس نسبت به سیاست‌های کلی جمعیت به صورت یک طرح مد نظر قرار گرفته است.

نوبخت با طرح این سوال که آیا واقعا برای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت نیاز به قانون داریم؟ گفت: البته با توجه به این‌که برخی از مواد این طرح در صورت تصویب دارای بار مالی است و مغایر با قانون است از سوی شورای نگهبان این بندها رد می‌شود. سخنگوی دولت افزود: دولت با موادی که ناقض حقوق شهروندی است مخالف است و از حقوق شهروندان دفاع می‌کند و اگر در مراحل رسیدگی به جزئیات این طرح این مواد مجددا مطرح شود، ما با هر ماده‌ای که با حقوق شهروندی و سلامت جامعه منافات داشته باشد مخالفت خواهیم کرد و قطعا مجلس نیز نظرات کارشناسی اعضای دولت را مورد توجه قرار می‌دهد.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: